عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة لمشاريع الري والاستصلاح
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدمت إلينا وزارة الري طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة القادسية العامة لمشاريع الري والإستصلاح .
رأسمالها / – (000 000 37) سبعة وثلاثون مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة
أولاً – إسم الشركة: شركة القادسية العامة لمشاريع الري والإستصلاح .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعًا أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا – أهداف الشركة: المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تنفيذ مشاريع الري والبزل وإستصلاح الأراضي وفق خطط التنموية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا – نشاط الشركة:
1 – التعاقد لتنفيذ مشاريع الري وإستصلاح الأراضي لدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق وخارجه
2 – تنفيذ مشاريع الري وإستصلاح الأراضي التي تكلف بها الشركة في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي .
3 – إنشاء المعامل وإستثمار المقالع لتنفيذ أعمالها .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى
2 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة .
3 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
4 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر .
5 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
6 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
7 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق ضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإنشائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة والغير منقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها حق قبول أموال الغير منقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين والمتعاملين معها .
8 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
9 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة من هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
11 – لها حق الإقتراض أو الإقراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
12 – تهيئة الكوادر الفنية وإنشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
13 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض بما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة: (000 000 37) دينار سبعة وثلاثون مليون دينار .
خامسًا – الجهات المؤسسة: وزارة الري .
نظم البيان وفقًا لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 ويخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
وكيل الوزارة الأقدم