عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدمت إلينا وزارة الزراعة طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة للتجهيزات العراقية .
رأسمالها / – (000 000 500) خمسمائة مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات
” بيان تأسيس ”
الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
أولاً – إسم الشركة: الشركة العامة للتجهيزات الزراعية .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها أن تفتح فروع أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا – أهداف الشركة: تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تأمين المستلزمات الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم تجارة هذه المستلزمات وتنميتها وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا – نشاط الشركة: القيام بما يأتي:
أ – إستيراد وشراء المستلزمات الزراعية كافة والتي تهدف إلى تأمين المستلزمات الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم تجارة هذه المستلزمات وتنميتها وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ب – توفير خزين إحتياطي من المستلزمات الزراعية وتسهيل عملية توزيعها عن طريق تشييد مخازن في أماكن مختلفة من العراق حسب المنهاج المحدد مسبقًا .
جـ – التعاون مع الجهات المنتجة للبذور ومستلزمات الإنتاج الأخرى محليًا .
وفقًا لأحكام قانون الشركة رقم 19 لسنة 1996 .
وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1 – ممارسة الأعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
2 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
3 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود – وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر، وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين .
ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشأ أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات . كما لها قبول الأموال (المنقولة وغير المنقولة) وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
5 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
6 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
7 – إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
8 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
9 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
10 – لها حق الإقتراض والأقراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
11 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
12 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
13 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة / (000 000 500) خمسمئة مليون دينار .
ورأس مالها الإحتياطي (100%) مئة في المئة من رأس المال الإسمي .
خامسًا – الجهات المؤسسة – وزارة الزراعة .
سادسًا – تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
الوكيل الأقدم
وزارة الزراعة