عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صد القانون الاتي :
مادة 1
تحذف المادة الثانية من القانون المرقم 61 لسنة 1961 المعدل لقانون تسوية حقوق الراضي رقم 29 لسنة 1938 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثانية : كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية صرفة وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية او مدة تزيد عنها تسجل باسمه تلك الارض ملكا صرفا على ان لا تتجاوز ثلاثمائة دونم في الارض التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او مائة دونم في الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى .
وعند اجتماع نوعين او اكثر من الاراضي المذكورة يعادل بينها بنفس هذه النسب .
مادة 2
تحذف المادة الثالثة من القانون المرقم 61 لسنة 1961 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثالثة -1 – يملك الملتزم الاولي للاراضي الاميرية في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت التزامه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .
دونم
300 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة .
100 في الارض التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى .
ب – يملك الملتزم السنوي للاراضي الاميرية في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت التزامه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .
دونم
200 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة
70 في الاراضي التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى .
ج – يملك صاحب المضخة في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت تصرفه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .
دونم
150 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى .
50 في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى .
د – يملك صاحب المحرم في لواء العمارة مساحة من الارض التي كانت تحت تصرفه على ان لا تتجاوز الحدود الاتية .
دونم
75 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة .
25 في الارض التي تزرع او حاصلات صيفية اخرى
هـ – يملك كل من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا القانون وفي هذه المادة ما تحت تصرفه من الارض التي تقرر وزارة الزراعة انها تزرع دائما على ان لا تتجاوز مساحتها ضعف الحد الاعلى المعين له في الفقرة نفسها من الارض التي تزرع حنطا او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى تسقى سيحا او بالواسطة .
و – يعتبر ملزما اوليا كل عراقي كان مستاجرا ارضا اميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ 31/3/1958 ويعتبر ملزما ثانوي كل عراقي كان مستاجرا من الملتزم الاول قسما من الاراضي التي كانت تحت التزامه وانتهى عقده بتاريخ 31/8/1958 وسجل لدى هذه الحكومة بهذه الصفة . ويعتبر صاحب مضخة كل عراقي كان يملك مضخة زراعية منصوبة في ارض اميرية تشهد وزارة المالية بتصرفه فيها حتى اليوم المذكور . ويعتبر صاحب محرم كل رجل دين كان يتصرف بالارض الاميرية المخصصة له من الملتزم الاولى حتى التاريخ نفسه .
مادة 3
تحذف المادة الرابعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي .
المادة الرابعة : ا اذا كانت ارض من يستحق التمليك بموجب هذا القانون اوسع من المساحة التي تملك له فعلية ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي منها بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل .
وللجنة التسوية تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع اقسام الارض واذا امتنع عن تعيين ما يختاره او تغيب بلا معذرة تقوم اللجنة بتعيين المساحة التي تملك له على ان تراعي الشروط المذكورة . وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفه اذا لم يثبت حق تصرف فيها لاحد من ذوي العلاقة .
ب – لا يملك بمقتضى احكام هذا القانون من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيه واذا كان ما لديه اقل فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ويستثنى من حكم هذه الفقرة البساتين الكاملة الفرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب / 3 من المادة العاشرة من القانون مهما بلغت مساحتها .
مادة 4
تحذف العبارة ( الفقرة 2 ) الواردة في المادة الخامسة من قانون ويحل محلها العبارة ( الفقرة ب )
مادة 5
تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية ام محاكم استئناف تسوية حقوق الاراضي او استئناف الاصلاح الزراعي ويحق لمن صدر قرار مكتسب الدرجة النهائية بتمليكه وفق احكام القوانين المرقمة 42 لسنة 152.959 لسنة 61.959 لسنة 961 تقديم طلب الى لجنة التسوية المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذا القانون اضافة الى ما سبق تمليكه على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه فيه واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او اذا قررت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي توزيعها فعلى لجنة التسوية تمليكه في الارض الاميرية الصرفة ما يعادل المساحة التي يستحقها . واذا لم توجد لجنة تسوية في المنطقة التي تقع في ارضه فيقدم الطلب الى محكمة استئناف تسوية حقوق الاراضي ويقوم بهذه المحكمة سلطة رئيس تسوية للغرض المذكور ويكون قرارها خاضعا للتمييز لدى محكمة التمييز خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ افهامه للحاضرين او تبليغه للغائبين.
مادة 6
يعمل هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
اديب الجادر
وزير الصناعة
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1075 في 16 -2 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
وجد ان الحد الاعلى المعين بالقانون المرقم 61 لسنة 961 المعدل لقانون تسوية حقوق الاراضي لتمليك ملتزمي الاراضي الاميرية في لواء العمارة وبقية اصحاب الحقوق التصرفية فيها وكذلك اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الاميرية الصرفة الذين يثبت تصرفهم فيها وفق التعاون الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية في المنطقة او مدة تزيد عنها في لوائي العمارة والناصرية وبقية انحاء العراق التي لم تتم تسويتها لا يكفي لتسيير معيشتهم فاقتد رفعهم في الاراضي التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة وفي الاراضي الدينية ايضا. اما الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) فقط خفض الحد الاعلى فيها تقليلا للفروق الاقتصادية بين المواطنين لان واردات اراضي الشلب تزيد كثيرا عن واردات النوعين المذكورين .
وقد اجيز لمن يستحق التمليك بموجب هذه الاحكام مساحة من الاراضي التي تحت تصوفه تزيد عما سبق تمليكه له بموجب القوانين المرقمة 42 لسنة 1959 ، 152 لسنة 1959 و 61 لسنة 1961 المعدلة لقانون التسوية تقديم طلب الى لجنة التسوية خلال مدة معينة لتمليكه ما يستحق مساواة بما يستفيد من احكام زيادة الحد الاعلى .
لذلك شرع هذا القانون .