قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان العراق رقم 8 لسنة 2006

      التعليقات على قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان العراق رقم 8 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 16/10/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان العراق رقم 8 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:63 | تاريخ:21/01/2007 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:45


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان – العراق
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من رقم ( 1 ) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، اصدرنا القانون الاتي :

قانون رقم ( 8 ) لسنة 2006
قانون وزارة شؤون الشهداء
والمؤنفلين لاقليم كوردستان العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون .
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان العراق .
ثانيا : الوزارة : وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين للاقليم .
ثالثا : الوزير : وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين للاقليم .
رابعا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين .
خامسا : المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة .

المادة 2

تتولى الوزارة تادية المهام وتحقيق الاهداف التالية :
اولا : توفير الرعاية المادية والمعنوية لذوي الشهداء والمفقودين والمؤنفلين لتمكينهم من العيش حياة حرة كريمة .
ثانيا : احياء المناسبات الخاصة بذكرى الشهداء والمؤنفلين وتمجيدهم وتخليدهم والعمل على تعريف هذه الجرائم في اوساط العالم محليا ودوليا .
ثالثا : اقتراح القوانين وتعديلاتها لمجلس الوزراء من اجل تحقيق مهام واهداف الوزارة .
رابعا : وضع السياسة العامة لتنمية موارد الوزارة واستثماراتها ضمن اطار التزاماتها القومية والوطنية واهدافها الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها بعد اقرارها بموجب القوانين النافذة .
خامسا : العمل مع الجهات ذات الاختصاص للاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي والثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي والاعمار لعوائل الشهداء والمؤنفلين ووضع برامج ومناهج لتطوير ذلك .
سادسا : السعي للنهوض بواقع المشمولين باحكام هذا القانون من خلال تعاون وتنسيق الوزارة مع الممولين الدوليين والمحليين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وفق القوانين النافذة .
سابعا : توثيق كل ما يتعلق بالشهداء والمؤنفلين وضحايا الاسلحة الكيمياوية لمطالبة الحكومة الاتحادية والجهات التي جهزت العراق بتلك الاسلحة لتعويض عوائلهم .
ثامنا : العمل بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لاحالة مخططي ومنفذي عمليات الابادة الجماعية بحق ابناء شعبنا الى المحاكم المختصة للقصاص منهم .
تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتامين السكن لعوائل الشهداء والمؤنفلين وضحايا الاسلحة الكيمياوية .
عاشرا : البحث عن مصير المؤنفلين والمقابر الجماعية واعادة رفاتهم الى مسقط راسهم .

تشكيلات الوزارة
المادة 3

اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون . ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا في الوزارة .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية .
ثالثا : مكتب الوزير : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولى ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا : مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
سادسا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتالف من المديريات التالية :
ا – مديرية الادارة والذاتية .
ب – مديرية الحسابات .
ج – مديرية التدقيق والرقابة الداخلية .
د – مديرية الاحصاء والبحوث .
هـ – مديرية التخطيط والمتابعة .
و – مديرية الشؤون القانونية .
سابعا : المديرية العامة لخدمات ذوي الشهداء والمؤنفلين : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتالف من المديريات التالية :
ا – مديرية الشؤون التربوية والتاهيلية .
ب – مديرية الشؤون الاجتماعية والصحية .
ثامنا : المديريات العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلين في محافظات الاقليم : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتالف من المديريات التالية :
ا – مديرية شؤون الشهداء
ب – مديرية شؤون المؤنفلين
ج – مديرية الادارة والذاتية
د – مديرية الحسابات
هـ – مديرية التدقيق
و – مديرية الاعلام والعلاقات
ز – مديرية الشؤون القانونية

المادة 4

الهيئة العامة لادارة واستثمار الايرادات وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 5

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تمول من المصادر الاتية : –
اولا : المنحة السنوية لحكومة الاقليم .
ثانيا : الهبات والتبرعات والمنح .
ثالثا : عائدات اموال الهيئة .
رابعا : ريع نشاطات الوزارة والهيئة .
خامسا : ما تدر عليها مشاريعها الاستثمارية .
سادسا : عائدات بطاقات اليانصيب على ان تصدر وتنظم بقانون .
سابعا : استحقاق الوزارة من تعويضات الحكومة الاتحادية من الاضرار التي اصابت كوردستان ومواطنيها جراء حملات الانفال واستعمال الاسلحة الكيماوية .

المادة 6

تكون للهيئة مجلس ادارة يشرف على جميع نشاطاتها الادارية والمالية والفنية ويتولى بوجه خاص ما يلي :
اولا : العمل على تطوير عمل الهيئة وانظمتها الادارية والمالية والفنية .
ثانيا : وضع سياسة عامة لادارة واستثمار املاك واموال وايرادات الهيئة وفق اهداف الوزارة .
ثالثا : اقرار الميزانية السنوية للهيئة والحسابات الختامية واجراء التعديلات عليها .
رابعا : الموافقة على العقود والالتزامات المالية ضمن الميزانية المصدقة للهيئة .
خامسا : تصديق ملاكات الهيئة .
سادسا : دراسة المواضيع التي يعرضها عليها الوزير .
سابعا : اعداد تقارير سنوية شاملة عن عمل الهيئة ونشاطاتها لاطلاع الوزير عليها واحالتها الى مجلس الوزراء .

المادة 7

يتالف مجلس ادارة الهيئة من :
ا – رئيس الهيئة العامة لادارة واستثمار الايرادات / رئيسا
ب – المدراء العامين في الوزارة / اعضاء
ج – مدير الشؤون القانونية / عضو ومقرر المجلس
د – خبيرين يرشحهما الوزير ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المالية والاقتصادية .

المادة 8

يعقد المجلس ما لا يقل عن اجتماع واحد شهريا ويجوز للوزير او رئيس الهيئة العامة دعوته لاجتماع استثنائي .

المادة 9

تعتبر قرارات مجلس الادارة نافذة المفعول بعد المصادقة عليها من قبل الوزير .

المادة 10

اولا : يكون للوزارة مجلس استشاري ويتالف من :
ا – الوزير / رئيسا
ب – وكيل الوزارة / عضوا يراس المجلس في حالة غياب الوزير
ج – المدراء العامين / اعضاء
د – مستشار يختاره الوزير / عضو
هـ – ممثل عن الوزارات التالية على ان لا تقل درجته عن مدير عام ( الصحة ، التربية ، الشؤون الاجتماعية ، البيشمركه ، المالية ، الاعمار ، الثقافة ، الداخلية ، شؤون المناطق خارج الاقليم ، التعليم العالي والبحث العلمي ) .
ثانيا : يختص المجلس بتقديم التوصيات الى الوزير وتكتسب التوصية صفة القرار الوزاري اذا نال تصديقه .

المادة 11

اولا : يحدد بنظام مهام وتشكيلات الوزارة واختصاصاتها .
ثانيا : للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وحسب متطلبات عملها عند الاقتضاء .
ثالثا : للوزير تشكيل لجان دائمية او مؤقتة لغرض تحقيق اي من مهام الوزارة الواردة في المادة الثانية من هذا القانون .

المادة 12

للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل وخارج الاقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليه للمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير وبعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء .

المادة 13

اولا : يلغى القانون رقم / 4 / لسنة 1997 قانون مؤسسة الشهيد الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان – العراق والقرارات المرقمات 186 في 19 / 6 / 1999 و 126 في 17 / 10 / 2000 و 22 في 12 / كانون الثاني / 2005 الصادرات عن ادارة السليمانية .
ثانيا : تؤول وتنقل جميع حقوق والتزامات مؤسسة الشهيد والمديرية العامة للانفال وملاكاتهما الى الوزارة .

المادة 14

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 15

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 16

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – عيراق
صدر في هه لير بتاريخ 16 / 10 / 2006 ميلادية
المصادف 24 / ره زبه ر / 2706 ى كوردى

الاسباب الموجبة

ما يتمتع به شعب كوردستان من كيان قائم ومتمثل في مؤسسات دستورية ، وما يشهده من امن واستقرار وحرية انما هو ثمرة لنضالات وتضحيات ودماء مناضلي وشهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان وضحايا ( الانفال ) والقصف الكيميائي كحلقات من مسلسل عمليات الجينوسايد ( عمليات الابادة الجماعية ) فتقديرا لمكانتهم العالية واعلاء لشانهم واكراما ووفاء لتلك الدماء الزكية وبهدف ضمان حقوقهم تم استحداث وزارة مستقلة ومتخصصة لهذا الشان ولاجله شرع هذا القانون .