المساعدات التي يقدمها المانحون الدوليون

عنوان التشريع: المساعدات التي يقدمها المانحون الدوليون
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

محتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2003-12-05 00:00:00

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)؛
وتعزيزا لمضمون الفقرة الأولى من القرار رقم 1483، الذي يناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بالوضع في العراق أن تساعد شعب العراق في جهوده لإصلاح مؤسساته وإعادة بناء بلاده، ويناشدها كذلك أن تساهم في تهيئة الظروف اللازمة للإستقرار والامن في العراق؛
وتعزيزا لمضمون الفقرة الثانية من القرار رقم 1483، الذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يمكنها الإسجابة فورا لمناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، أن تستجيب فورا لتلك المناشدات لصالح العراق من أجل تقديم المساعدات الإنسانية له، وتلبية الإحتياجات الإنسانية وخلافها من احتياجات أخرى للشعب العراقي، عن طريق تقديم المواد الغذائية، والإمدادات الطبية، والموارد الضرورية لإعمار العراق وتأهيل بنيته الإقتصادية التحتية؛
وتعزيزا لمضمون الفقرة الخامسة عشر من القرار رقم 1483، الذي يدعو المؤسسات المالية الدولية لمساعدة شعب العراق على إعادة بناء وتطوير اقتصاده وتسهيل حصوله على المساعدات التي تقدمها له مجموعة الدول والمنظمات المانحة بشكل عام؛
نذكر بالبيان الصادر في دبي بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر 2003 عن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع وعن محافظي البنوك المركزية في تلك الدول، وهو البيان الذي أكد فيه المشاركون على تأييدهم للجهود المبذولة من قبل العديد من الأطراف للمساعدة على إعادة إعمار العراق وتنميته، وتأييدهم كذلك لقيام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على وجه السرعة بتقديم المساعدات المالية وغير المالية إلى العراق، حسبما تسمح به سياساتهم؛
ونلاحظ أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدما بالفعل مساعدات فنية كبيرة للعراق، مؤكدين أن قيام هاتان المؤسستان الماليتان الدوليتان بالعمل الوثيق الآن مع مجلس الحكم ومع الوزراء العراقيين لوضع الترتيبات الضرورية الرامية لتمكين المؤسسات المالية الدولية من البدء مبكرا في تقديم القروض للعراق هو أمر من شأنه تعزيز ما تم تقديمه لشعب العراق من مساعدات لإعمار وتنمية بلاده؛
وإدراكا منا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من القرار رقم 15111 بخصوص أن مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء يشكلون الكيانات الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة، نرى أن هذه الإدارة المؤقتة هي التي تمثل سيادة دولة العراق خلال الفترة الإنتقالية، وأن ذلك لا يؤثر سلبيا على تطورها بصورة إضافية في المستقبل؛
وتذكيرا بالفقرة رقم 20 من القرار رقم 1511 التي تحث المؤسسات المالية الدولية على اتخاذ خطوات فورية للعمل مع مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء من أجل تقديم جميع أنواع القروض والمساعدات الأخرى للعراق؛
نذكر ببيان الإستنتاجات الصادر عن رئيس المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في مدريد بتاريخ 23-24 تشرين الأول/ اكتوبر 2003 من أجل الإعمار في العراق، الذي ورد فيه ما مفاده أن المؤتمر يتطلع إلى إيجاد آلية في مرحلة مبكرة تكون مهمتها تنسيق عملية التنمية الوطنية والإعمار ويتولى العراقيون تشغيلها من أجل ضمان استجابة عملية التنمية الوطنية لأولويات العراق واحتياجاته ومنع ظهور الفجوات والإزدواجية في عمليات الإعمار، وطالب البيان جميع المانحين بالعمل مع هذه الآلية؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

محتوى 1
القسم 1
المجلس العراقي للمراجعة الإستراتيجية
1. التأسيس: يتم بموجب هذه اللائحة التنظيمية تأسيس المجلس العراقي للمراجعة الإستراتيجية (“المجلس”)، وهو منظمة عراقية تعمل تحت سلطة مجلس الحكم أو من يخلفه. سيعمل هذا المجلس بالنيابة عن الشعب العراقي لبناء شراكة قوية بين أعضاء الإدارة العراقية المؤقتة والحكومات والمنظمات الدولية والكيانات الأخرى التي تساهم في الجهود المبذولة لإغاثة الشعب العراقي واستعادته لعافيته وتنميته عن طريق تقديم المنح أو القروض أو الضمانات أو المساعدات المالية أو الفنية دعما لتلك الجهود.
2. الوظائف:
يقوم المجلس بوضع التوجيهات العامة فيما يتعلق بسياسة المساعدات المالية المقدمة للعراق، وكذلك ما يقدم له من مساعدات التنمية الإقتصادية من الأطراف الثنائية ومتعددة الجوانب، ويحدد المجلس في هذه التوجيهات احيتاجات البلاد وأولوياتها بطريقة شفافة ويراعي عدم التمييز بين المناطق الجغرافية والمجموعات الثقافية والدينية في العراق وعدم التفريق فيما بينها.
يقوم المجلس، علاوة على ذلك، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على توصيات مرفوعة له من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي فيما يتعلق بتوزيع المساعدات المالية وغير المالية لتلبية احتياجات العراق. ويقوم المجلس، عند ممارسة لهذه الصلاحية، بالموافقة على توصية الوزارة أو عدم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ رفع الوزارة ذات الصلة لتوصية ما، كما يجوز له إعادتها إلى الوزارة للنظر فيها من جديد.
ج- يعمل المجلس بشكل وثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ومع وزارة المالية لضمان فعالية ونشاط جهود تشجيع المساعدات الدولية، وتوزيع تلك المساعدات بشكل سليم لتغطية احتياجات العراق ذات الأولوية، وكذلك استخدامها ومراقبتها بطريقة فعالة، ودمجها في ميزانية العراق الوطنية.
3. العضوية: يتكون المجلس من خمسة أشخاص: يعين مجلس الحكم إثنين منهما، ويعين كل من وزير التخطيط والتعاون الإنمائي ووزير المالية ومندوب عن سلطة الإئتلاف المؤقتة عضوا واحدا.
4. رئاسة المجلس
أ) يختار أعضاء المجلس فيما بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس.
ب) يشارك رئيس ( أو رئيسة) المجلس ( أو نائب الرئيس في حالة غيابه) في عمل مرفق صندوق الإعمار الدولي بالصفة التي يتم الإتفاق عليها مع لجنة المانحين التابعة لمرفق صندوق الإعمار الدولي.
5. إجتماعات المجلس:
أ- يترأس إجتماعات المجلس رئيس المجلس. وفي حالة غيابه، يترأس الإجتماعات نائب الرئيس أو من يتم الإتفاق عليه للقيام بتلك المهمة.
ب- لا يجوز للمجلس أن يجتمع ويتخذ القرارات إلا باكتمال النصاب القانوني لإجتماعاته، وذلك بوجود أربعة من أعضاء المجلس في الإجتماع. ويجوز لرئيس المجلس، حسب الضرورة، السماح لآخرين بالمشاركة في الإجتماع بموجب تفويض مكتوب من العضو المتغيب يسمح لحامل التفويض بالمشاركة في الإجتماع نيابة عنه.
ج- تتخذ قرارات المجلس بالإجماع كلما أمكن، وعندما يتعذر ذلك تتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس. ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوتا واحدا. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت عضو المجلس الذي يترأس الإجتماع هو الصوت المرجح.
د- يجوز للمجلس توجيه الدعوة لأي شخص لحضور اجتماعاته إذا كان ذلك ضروريا لسير أعماله.

القسم 2
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي
1) إعادة التسمية: تسمى وزارة التخطيط العراقية بموجب هذه اللائحة التنظيمية وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. وتعتبر جميع الإشارات لوزارة التخطيط الواردة في الأوامر واللوائح التنظيمية والمذكرات السابقة أو في القوانين واللوائح العراقية، إشارات إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
2) الدعم: تتشاور سلطة الإئتلاف المؤقتة مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي من أجل توفير المستخدمين الذين يقدمون الدعم لموظفي الوزارة فيما يقومون به من مهام. وتقدم سلطة الإئتلاف هذا الدعم

محتوى 2
لتعزيز وتطوير القدرات العراقية المحلية على جميع المستويات. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى سلطة الإئتلاف المؤقتة والوزير للحصول على المساعدة الفنية للوزارة من المصادر الدولية المناسبة.
3) الوظائف: تمشيا مع مسؤوليات الوزارات الأخرى المنصوص عليها تحديدا في هذه اللائحة التنظيمية وفي ظل التوجيهات العامة للمجلس، تقوم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بما يلي:
أ‌- إتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لتعزيز المساعدات الدولية المقدمة للعراق، بما في ذلك الإتصال بالمانحيين الحاليين والمحتملين ومتابعة الوعود بتقديم المساعدات؛
ب‌- وضع إجراءات تتسم بالشفافية لتوزيع المساعدات الدولية على القطاعات الجغرافية و/ أو القطاعات الوظيفية في العراق؛ ورفع التوصيات بموافقة وزارة المالية إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج محددة و/ أو توزيع المساعدات الدولية على هذه القطاعات؛ والسماح بتوزيع المساعدات لتنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة معينة، ضمن المخصصات التي يوافق عليها المجلس للقطاع؛
ج- العمل بموافقة وزارة المالية لضمان تعبير التوصيات المرفوعة للمجلس عن خطة شاملة ومتكاملة لملائمة جميع العائدات المتاحة، بغض النظر عن مصدرها، مع جميع المتطلبات المعروفة في العراق بطريقة ترفع إلى أقصى درجة ممكنة من استخدام هذه الموارد لتلبية احتياجات العراق التي تحظى بالأولوية؛
د- وضع تعليمات تتماشى مع هذه اللائحة التنظيمية بخصوص الإجراءات الخاصة بأداء الوزارات لواجباتها فيما يتعلق بالمساعدات الدولية للعراق؛
هـ- العمل مع المجلس على تمثيل شعب العراق فيما يتصل بصناديق الإئتمان التي تديرها الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما في ذلك مراجعة البرامج والمشاريع المزمع تمويلها من قبل مرفق الصندوق الدولي لإعادة الإعمار، والتوصية بالموافقة عليها لتمويلها، والمشاركة مع لجنة المانحين ولجنة التنسيق التابعتان للمرفق، حسبما يتفق عليه؛
و- العمل بشكل وثيق مع وزارة المالية ومع البنك العراقي المركزي لضمان تماشي تخصيص وتوزيع المساعدات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية مع الميزانية الوطنية، وأن ذلك يتم بطريقة تدعم إدراج ودمج التحسينات الرأسمالية ومتطلبات التشغيل في ميزانية وطنية موحدة في أسرع وقت ممكن؛
ز- العمل الوثيق مع مكتب إدارة البرامج التابع لسلطة الإئتلاف المؤقتة لضمان أن تكون التوصيات المرفوعة للمجلس قد أخذت بعين الإعتبار الإلتزامات الثنائية القائمة، وكذلك الأموال التي تعتمدها الحكومة الأمريكية وتلتزم بها ويخصصها الكونغرس الأمريكي لإغاثة وإعمار العراق؛
ح- مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج المساعدات المالية للعراق لضمان توجيه الموارد لتلبية احتياجات العراق ذات الأولوية وتوزيعها على نحو عادل على المناطق الجغرافية في العراق وعلى المجموعات الثقافية والدينية في البلاد؛
ط- المشاركة في مجلس التنسيق الدولي عبر تولي وزير التخطيط والتعاون الإنمائي لرئاسة مجلس التنسيق الدولي، وفقا لما قرره المجلس بالإجماع في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2003.

القسم 3
أدوار الوزارات العراقية ومسؤولياتها
1 ) تقدم الوزارات العراقية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي البرامج والخطط الخاصة بإنفاق أموال المانحين من أجل الحصول على موافقة المجلس عليها. وتقوم الوزارات، وفقا لهذه الموافقة، بالتفاوض على المنح وعلى إتفاقيات المساعدات الفنية المتعلقة بمسؤولياتها الوظيفية مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمانحين الآخرين، وتتولى تنفيذ المشاريع والأنشطة المرتبطة بمسؤولياتها.
2 ) يعمل الوزراء العراقيون، ضمن مسؤولياتهم، على ضمان الإتصال والتنسيق الفعال مع المسؤولين الإقليميين والمحليين. وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مع الوزارات العراقية ومع المسؤولين الإقليميين والمحليين للتسهيل والمساعدة في هذا الصدد.

القسم 4
المساعدات الثنائية
1) إجراءات التعاقد
أ‌) عند التفاوض على ترتيبات ثنائية للحصول على مساعدات مالية ومساعدات التنمية الإقتصادية للعراق، يجوز للوزارات أن توافق على تنفيذ هذه الترتيبات بشروط تسمح للحكومات المساهمة في تقديم المساعدات بتحديد المشروع أو المشاريع أو البرامج التي يتم تمويلها عن طريق تلك المساعدات، كما يجوز لها أن توافق على شروط تسمح لتلك الحكومات بإدارة جميع الأنشطة التعاقدية الضرورية لتنفيذ مثل هذا المشروع أو المشاريع أو البرامج، بما في ذلك إختيار المتعاقدين الأساسيين والمتعاقدين من الباطن. وتشجع الوزارات الحكومات المساهمة على تبني إجراءات تعاقدية تضمن توفر المنافسة المفتوحة في عملية تقديم العطاءات وتنسجم مع مبادىء التعاقد الدولية المقبولة، وتشجعها أيضا على تعزيز مساعداتها الثنائية عن طريق المساعدات الواردة للعراق عبر صندوق ( أو صناديق) الإئتمان التي يساهم فيها عدد من المانحين، وعبر آليات أخرى متعددة الأطراف.

محتوى 3
ب‌) تعتبر سلطة الإئتلاف المؤقتة الإجراءات أو الأعمال التعاقدية التي تتم في ظل ترتيبات ثنائية يكون قد تم التفاوض عليها بموجب هذه اللائحة التنظيمية إجراءات قانونية وقابلة للتنفيذ، تتساوى تماما مع الإجراءات أو الأعمال التعاقدية التي تبنتها سلطة الإئتلاف المؤقتة، وذلك بقدر تماشيها مع ما حددته الحكومة المساهمة فيما يتعلق بتطبيق أو تنفيذ الإجراءات أو الأعمال التعاقدية في الترتيبات الثنائية التي توصلت إليها. وعلاوة على ذلك، تمنح سلطة الإئتلاف المؤقتة المتعاقدين الرئيسيين والمتعاقدين من الباطن الذين تختارهم الحكومات المساهمة بموجب هذه الفقرة الفرعية نفس المزايا والحماية والدعم الذي تمنحه للمتعاقدين الرئيسيين والمتعاقدين من الباطن العاملين مع الدول المشاركة في الإئتلاف.
3) بنود إضافية: بالإضافة إلى الشروط المحددة في الفقرة الأولى من القسم 4 من هذه اللائحة التنظيمية، يجوز أن تتضمن الترتيبات الثنائية الخاصة بتقديم المساعدات للعراق شروط أخرى قد يرى المجلس أنها ضرورية ومناسبة، بما في ذلك البنود التي تنص على ما يلي:
أ – منح الحكومات المساهمة في تقديم المساعدات للعراق فرصة الإتصال المباشر مع ممثلي مجلس الحكم أو من يخلفهم، ومع الوزراء العراقيين فيما يتعلق بالمشاريع التي تمولها مساهماتهم؛
ب- توفير مكاتب في مركز الأعمال العراقي في بغداد لممثلي الحكومات المساهمة؛
ج- منح المصدرين في الدول المساهمة فرصة الوصول لمرافق البنك التجاري العراقي.

القسم 5
مساعدات المؤسسات المالية الدولية
1) تتحمل الكيانات الوارد ذكرها أدناه المسؤوليات التالية، رهنا بتوجيهات المجلس عموما وبموافقته النهائية:
أ‌) تتحمل وزارة المالية مسؤولية تدبير الحصول على جميع المساعدات الواردة للعراق من صندوق النقد الدولي، كما تتحمل مسؤولية التفاوض بشأنها والسماح بها هي والانشطة التحضيرية المتعلقة بها؛
ب‌) تتحمل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مسؤولية تدبير الحصول على جميع المساعدات الواردة للعراق من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، كما تتحمل مسؤولية التفاوض بشأنها والسماح بها هي والأنشطة التحضيرية المتعلقة بها.
تقوم وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتشاور فيما بينها بشكل منتظم حول بلورة الترتيبات المتعلقة بالمنح والمساعدات الفنية وترتيبات القروض وغير ذلك من ترتيبات أخرى تم التوصل إليها مع المؤسسات المالية الدولية، ويتشاورون حول الأنشطة التحضيرية المرتبطة بتلك المنح والمساعدات، ويقومون بالتفاوض بشأن كل ذلك مع المؤسسات المالية الدولية لضمان تماشي ترتيبات توفير المنح والمساعدات الفنية والقروض وغير ذلك من ترتيبات مع الإطار العام للبنية التحتية الإقتصادية في العراق وسياسات البلاد الإجتماعية، وكذلك لضمان تنسيقها بشكل فعال مع عملية إعداد وتنفيذ الموازنة القومية.

القسم 6
صلاحية مجلس الحكم والوزارات العراقية
تدرك سلطة الإئتلاف المؤقتة أن مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء، كما هو منصوص عليه في القرار رقم 1511، يشكلون الكيانات الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة. وتدرك السلطة أن هذه الإدارة العراقية المؤقتة تمثل سيادة دولة العراق خلال الفترة الإنتقالية وتعبر عنها، وأن ذلك لا ينتقص من تطورها في المستقبل أو يضر به. وتدرك السلة أن هذه الكيانات، تماشيا مع القرارين 1483 و1511، لها صلاحية القيام بالوظائف المحددة لها في هذه اللائحة وتحمل المسؤوليات المنصوص عليها فيها. ويتم بالتالي بموجب هذه اللائحة تفويض مجلس الحكم لممارسة أي سلطات إضافية تمتلكها سلطة الإئتلاف المؤقتة وتتعلق بمثل هذه الوظائف والمسؤوليات، ويجوز لمجلس الحكم بالتالي تفويض غيره لممارسة تلك السلطات بالطريقة التي يراها مناسبة وعلىنحو يتماشى مع هذه اللائحة التنظيمية.

القسم 7
التأثير على لوائح تنظيمية أخرى صدرت عن سلطة الإئتلاف المؤقتة
تسود أحكام هذه اللائحة التنفيذية وتغلب على الأحكام الواردة في اللوائح التنفيذية رقم 1و5و6 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة في حالة عدم تطابقها مع أحكام هذه اللائحة.

القسم 8
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

إل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة