الوَجْءُ: اللَّكْزُ. ووَجَأَه باليد والسِّكِّينِ وَجْأً، مقصور:
ضَربَه. وَوَجَأَ في عُنُقِه كذلك. وقد تَوَجَّأْتُه بيَدي، ووَجِئَ، فهو مَوْجُوءٌ، ووَجَأْتُ عُنُقَه وَجْأً: ضَرَبْتُهُ.
وفي حديث أَبي راشد، رضي اللّه عنه: كنتُ في
<ص:191>
مَنائِحِ أَهْلي فَنَزَا منها بَعِيرٌ فَوَجَأْتُه بحديدةٍ. يقال: وجَأْتُه بالسكين وغيرها وجْأً إِذا ضربته بها.
وفي حديث أَبي هريرة، رضي اللّه عنه: مَن قَتَلَ نفسَه بحديدةٍ فحديدتُه في يَدِه يَتَوَجَّأُ بها في بطنِه في نار جَهَنَّمَ.
والوَجْءُ: أَن تُرَضَّ أُنْثَيا الفَحْلِ رَضّاً شديداً يُذْهِبُ شَهْوَة الجماع ويتَنَزَّلُ في قَطْعِه مَنْزِلةَ الخَصْي. وقيل: أَن تُوجَأَ العُروقُ والخُصْيَتان بحالهما. ووَجَأَ التَّيْسَ وَجْأً ووِجَاءً، فهو مَوْجُوءٌ ووَجِيءٌ، إِذا دَقَّ عُروقَ خُصْيَتَيْه بين حجرين من غير أَن
يُخْرِجَهما. وقيل: هو أَن تَرُضَّهما حتى تَنْفَضِخَا، فيكون شَبِيهاً
بالخِصاءِ. وقيل: الوَجْءُ المصدر، والوِجَاءُ الاسم. وفي الحديث:
عَلَيْكُمْ بالبَاءة فَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فعليه بالصَّوْمِ فإِنه له وِجَاءٌ،
مـمدود. فإِن أَخْرَجَهما من غير أَن يَرُضَّهما، فهو الخِصاءُ. تقول منه: وَجَأْتُ الكَبْشَ. وفي الحديث: أَنه ضَحَّى بكَبْشَيْن مَوْجُوءَيْن، أَي خَصِيَّيْنِ. ومنهم من يرويه مُوْجَأَيْن بوزن مُكْرَمَيْن، وهو خَطَأٌ. ومنهم من يرويه مَوْجِيَّيْنِ، بغير همز على التخفيف، فيكون من وَجَيْتُه وَجْياً، فهو مَوْجِيٌّ. أَبو زيد: يقال للفحل إِذا رُضَّتْ أُنْثَياه قد وُجِئَ وِجَاءً، فأَراد أَنه يَقْطَعُ النِّكاحَ لأَن الـمَوْجُوءَ لا يَضْرِبُ. أَراد أَن الصومَ يَقْطَعُ النِّكاحَ كما يَقْطَعُه الوِجَاءُ، وروي وَجًى بوزن عَصاً، يريد التَّعَب والحَفَى، وذلك بعيد، إِلا أَن يُراد فيه معنى الفُتُور لأَن من وَجِيَ فَتَرَ عن الـمَشْي، فَشَبَّه الصوم في باب النِّكاح بِالتَّعَبِ في باب الـمَشْي.
وفي الحديث: فلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَراتٍ مِنْ عَجْوةِ المدينة فَلْيَجَأْهُنَّ أَي فلْيَدُقَّهُنَّ، وبه سُمِّيت الوَجِيئةُ، وهي تَمْر يُبَلُّ بلَبن أَو سَمْن ثم يُدَقُّ حتى يَلْتَئِمَ. وفي الحديث: أَنه، صلى اللّه عليه وسلم، عادَ سَعْداً، فوَصَفَ له الوَجِيئةَ. فأَمَّا قول عبدالرحمن بن حَسَّانَ:
فكنتَ أَذَلَّ من وَتِدٍ بِقاعٍ، * يُشَجِّجُ رأْسَه، بالفِهْرِ، واجِي
فإِنما أَرادَ واجِئٌ، بالهمز، فَحَوَّلَ الهمزةَ ياءً للوصل ولم يحملها
على التخفيف القياسي، لأَن الهمز نفسه لا يكونُ وَصْلاً،وتَخْفِيفُه جارٍ مَجْرَى تَحْقِيقه، فكما لا يَصِلُ بالهمزة المحققة كذلك لم يَسْتَجِز الوَصْلَ بالهمزة الـمُخفَّفة إِذ كانت المخففةُ كأَنها الـمُحقَّقةُ. ابن الأَعرابي: الوَجِيئةُ: البقَرةُ، والوَجِيئة، فَعِيلةٌ: جَرادٌ يُدَقُّ ثم يُلَتُّ بسمن أَو زيت ثم يُؤْكل. وقيل: الوَجِيئةُ: التمر يُدَقُّ حتى
يَخْرُجَ نَواه ثم يُبَلُّ بلبن أَو سَمْن حتى يَتَّدِنَ ويلزَم بعضُه بعضاً ثم يؤْكل. قال كراع: يقال الوَجِيَّةُ، بغير همز، فإِن كان هذا على تخفيف الهمز فلا فائدة فيه لأَن هذا مطَّرد في كل فَعيِلة كان امه همزةً، وإِن كان وصفاً أَو بدلاً فليس هذا بابه.
وأَوْجَأَ: جاءَ في طلب حاجة أَو صيد فلم يُصِبْه. وأَوْجَأَتِ الرَّكِيَّةُ وأَوْجَت: انْقَطَع ماؤُها أَو لم يكن فيها ماءٌ. وأَوْجَأَ عنه: دَفَعَه ونَحَّاه.